الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية بعد أن طالب البعض بتوسيع قائمة المستفيدين: خلاف حول قانون العسكريين المتضررين في قضية براكة الساحل

رفعت مساء يوم الخميس 12 ماي الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي بعد قرابة 20 دقيقة من انطلاقها في النقاش العام حول مشروع القانون المتعلق بقضية العسكريين المتضررين في قضية براكة الساحل لسنة 1991 على أن تستأنف صباح غد الجمعة كما تم تأجيل الجلسة المتعلقة بدراسة الوضع الامني في البلاد الى أجل غير محدد  بسبب طول المشاورات بين رؤساء الكتل حول مشروع القانون.

وينص مشروع القانون 2014/24 المتعلق  بتسوية وضعية العسكريين المتضررين من قضية براكة الساحل  على تمكين العسكريين المتضررين الذين لم يشملهم العفو التشريعي العام من هذا العفو ومن المنافع المضمنة في قانون المالية لسنة 2013 ونصوصها التطبيقية ويبلغ عدد العسكريين المتضررين من قضية براكة الساحل 244 عسكريا منهم 93 انتفعوا بقانون العفو التشريعي العام و151 لم ينتفعوا بالعفو لأنه لم تصدر في حقهم أحكام جزائية.

وعلى هامش الجلسة العامة احتج ممثلون عن مجموعتين أخريين من المتضررين من ايقافات ومحاكمات سنة 1991 و1987 على عدم ادماجهما في مشروع القانون  مطالبين بتسوية وضعياتهم وصرح الضابط المبعد من الخدمة العسكرية عبد المجيد الهمامي للصحافيين بأنه مستاء لفرز ال244 عسكريا المنتمين الى مجموعة براكة الساحل من بين أكثر من 600 عسكرى تم عزلهم بقرارات ادارية تشمل كل واحد منهم على حدة  في 1 فيفرى 1991  وتمت محاكمتهم وإبعادهم عن العمل والتضييق عليهم منذ قرابة 20 سنة كما صرح أحمد الحبوبي المنتمي الى مجموعة 1987 العسكرية والأمنية والمكونة من 173 شخصا بأنه يطالب بإدماج مجموعته ضمن مشروع القانون مؤكدا على الاضرار البدنية والمادية والمعنوية التي لحقت بها منذ 4 نوفمبر 1987.

المصدر : وكالة تونس افريقيا للأنباء